كشفت مصادر مطلعة عن وجود تنسيقات واسعة بين وزارة العمل وهيئة المقاولات السعودية للبدء في توجيه الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بتوطين الوظائف الهندسية والإدارية ، وذلك وفقاً لإجراءات تحدد لاحقاً بعد الانتهاء من المفاوضات.
من جهته ، أكد رئيس هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق أن تفاوض «هيئة المقاولات» مع «العمل» يهدف لتعزيز نسبة التوطين في قطاع المقاولات، بما يتناسب مع قرار الوزارة القاضي بزيادة النسبة في برنامج «نطاقات».
وأضاف : “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع شركات استشارية متخصصة لوضع الدراسات لتعزيز السعودة في قطاع المقاولات، كما أن الهيئة حريصة على البدء من النقطة التي انتهت عندها بعض الجهات المهتمة بالسعودة، وتعمل حاليا على وضع مبادرات لرفع نسبة السعودة في الشركات”.
وأردف : “المبادرات التي ستطلق في المرحلة القادمة ستلتقي مع أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجميع يعمل ضمن أهداف مشتركة في ظل وجود قناعة تامة بخصوصية المصاعب التي يمر بها القطاع، وحالات الصعود والنزول في حجم المشاريع الحكومية؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على نسبة النمو التي يشهدها القطاع”.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك لترجمة العديد من المبادرات، وأن بعضها سيجد طريقه للتنفيذ خلال العام الحالي، على أن تنفذ بقية المبادرات في العام القادم ، لافتاً إلى أن المبادرة الأهم لدى الهيئة تتمثل في تنظيم القطاع وتصنيف شركات المقاولات؛ بحسب “عكاظ”.