مع نهاية كل عام واقتراب موسم الحصاد، ينشغل الجميع بقطف الثمار وجني الأرباح، فالمتعلمون والمعلمون، على حدٍ سواء، ينتظرون بشوق نتاج ما غرسته النوايا وسقته الهمم.
وهنا سأتناول جانباً لِما يترقبه المعلمون مع انصرام كل عام، إنه التقييم المنتظر والرفيق في السفر للعام القادم، حيث تُبنى عليه عديد من القرارات، ويُنظر له في جديد المفاضلات؛ لذا يحرص عليه المعلمون، ويُساوم عليه بعض المسئولين.
للأسف، يُستخدم الأداء الوظيفي من قِبل بعض قادة المدارس وسيلة ضغط على المعلم الطموح الذي يريد إكمال دراساته العليا أو الإنتقال لمواقع أخرى خارج جدران الفصل يكمل فيها مسيرته التعليمية، ويمتد هذا الأسلوب المقيت ليصل من يتوقون شوقاً للقرب من أهلهم وخلانهم، وما آهات “المغتربين” ببعيدةٍ عن مسامعنا، وقد تصل الضغوط في بعض الحالات إلى إملاءات وإشتراطات أقرب إلى إبتزاز المواقف، في مشهد لا يمت للعملية التعليمية بأي صلة كانت.
“السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، هكذا أثبتت الوقائع صحة المقولة، فعندما يكون قائد المدرسة صاحب حظوة يستغلها ويمارس بها سطوة، فلن يجد أفضل من الأداء الوظيفي يلوح به في العشي والإبكار لمن يرفض الإنصياع واللحاق بالأتباع، في حين نجد ندماء السهر ورفقاء السفر قد نالوا من الحظ أوفره ومن الأجر أعظمه، في تباين واضح أصاب العملية التعليمية في مقتل.
الحديث عن تقييم المعلم ذو شجون، إذ لابد من الجهات ذات العلاقة وقف “بلطجة” بعض القادة ومحاسبتهم على تقييماتهم التعسفية.
من أبجديات العمل الإداري أن يسبق التقويمُ التقييمَ، إذ لا يُعقل أن يتم التقييم دون زيارات ميدانية يقف المشرف والقائد على واقع المعلم ويبديان له التوجيه والإرشاد ومن ثم يكون التقييم وفق معايير وعناصر معينة ، لا كما يقوم به البعض من تعبئة سجل الزيارات بشكل عشوائي ودون زيارة.
أيضاً من المهام الرئيسية إطْلَاع المعلم على درجة أدائه الوظيفي وإخباره بمواطن القصور؛ ليتداركه إن أمكن أو يتفاداه في المستقبل.
للإدارة أخلاقيات يجب مراعاتها والتمسك بها، كما أن لها أسس ومباديء تقوم عليها في تعاملاتها، من أبرزها العدالة التي يجب أن تأخذ بها من منطلق شرعي قبل أي شيء آخر.
سامح عبدالرحيم الصحفي
مقالات سابقة للكاتب