رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية لإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن الأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان وعلي التميمي تمسكوا بتوصيتهم وقرروا عدم سحبها وبالتالي عرضها على المجلس ليكون للتصويت كلمة الفصل في مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وبرر الأعضاء توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل ، مؤكدين أن الدمج يعمل على تكامل أعمال الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية؛ وفقاً لـ “الرياض” .
وقد طالبت اللجنة القضائية بدعم الرئاسة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة لتشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، كما أوصت بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع .