كشفت مصادر عن صدور تعليمات من الجهات العليا تتضمن أن تقوم جميع الجهات الحكومية بإضافة بند في أي عقد ينص على تحديد نسبة «التوطين» ونسبة «المحتوى المحلي» ، كما تضمنت التوجيهات أن تقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة التزام مختلف الجهات الحكومية بهذا البند والرفع عن الجهات غير الملتزمة.
ومن جهتها ، فقد شرعت الجهات الرقابية (ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق) في تتبع العقود الجديدة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع القطاعات الحكومية المختلفة للتأكد من التزامها بالأنظمة التي تجبرها على زيادة التوظيف والاستفادة من المحتوى المحلي؛ وفقاً لـ “المدينة”.