جدد المقام السامي تأكيده على الوزارات والقطاعات الحكومية بالرد الفوري على ما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته وعد السكوت عن ذلك إقرارا بما ذكر، وذكرت وزارة الإعلام في خطاب وجه للقطاعات الحكومية حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه يؤكد إذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في نقدها فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهة المعنية للفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضد الوسيلة الإعلامية المخالفة، وطلبت وزارة الثقافة والإعلام تنفيذ التوجيهات السامية في هذا الخصوص وتعبئة صحيفة الدعوى والتقدم مباشرة إلى رؤساء اللجان المشكلة للنظر في مخالفات النشر وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عددا من الإجراءات من بينها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى خاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة وكذلك في الفروع حسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام، وقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. وإذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد نشرت أخبارا غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفية وفقا للأنظمة والتعليمات.