كشفت مصادر مطلعة، إن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام “إيجار” مستقبلاً ، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن ، فيما لن يشمل النظام في مرحلته الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل “الكمباوند” المخصصة للتأجير.
ووفقاً للمصادر فإن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.
وأكدت وزارة الإسكان أنها ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، للتأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين ، موضحة أنه في الوقت الحالي لا توجد أي اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.
وتعتزم الوزارة بدء تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال حزيران (يونيو) الجاري، أو تموز (يوليو) المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، وللقطاع التجاري مطلع 2018، وستصرف عوائد نظام إيجار على صيانة النظام، ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض؛ بحسب “الاقتصادية”.
وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها للمستفيدين.