كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات على نظام مزاولة المهن الصحية شملت العقوبات بحق المخالفين ، والتي تضمنت السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدى خمسة ملايين ريال، كعقوبة جديدة تنتظر كل من زاول ايا من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلًا علميًا ، وتشمل العقوبة من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني «دواء» أو عشبي، ومن باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل ، كما تشمل العقوبات أيضًا من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

وشملت عقوبة السجن والغرامة أيضاً من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، وكذلك من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.

وأقرت التعديلات كذلك رفع العقوبات بحق من يزاول المهن الصحية دون ترخيص من 100 ألف إلى خمسة ملايين ريال ، وألغت عقوبة السجن المحددة في النظام القائم بستة أشهر، وتشمل هذه الغرامة من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، كما تسري على من حاز آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، وكذلك من ركب أو صنع مستحضرًا عشبيًا ودواء مخالفا للتسجيل وأحكام هذا النظام، إضافة إلى من نقل أو خزن مستحضر بالمخالفة لشروط النقل؛ وفقاً لـ “المدينة”.