جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1 في المائة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها “روسيا” بـ 17 في المائة، ثم “إندونيسيا” بـ 27.9 في المائة.
في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة “اليابان” و”إيطاليا” و”الولايات المتحدة الأمريكية” بنسبة 250 في المائة و133 في المائة و106 في المائة على التوالي، بحسب جريدة الاقتصادية,
ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح يكون تأثيره إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.