قال عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى، إن وزارة التجارة والاستثمار تقدمت لإضافة عقوبة التشهير دون حكم قضائي على 6 أنظمة ، وجرى إحالتها إلى “الشورى” للتصويت عليها بعد موافقة الجهات العليا.
وأضاف أن بعض الأنظمة لا تحتاج إلى عقوبة التشهير كالأسماء التجارية، إذ تم استبعادها من أعضاء اللجنة بعد الدراسة وأخذ الآراء، مبررا ذلك بأن أغلب الأسماء التجارية كالمحال لا تتحمل غرامة العقوبة التي قد تكون أكثر من قيمتها التجارية؛ بحسب “الاقتصادية”.