قرر مجلس الشورى، سحب تأييد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصم نسبة من معاشات المتقاعدين باكراً، وذلك بعد اعتراض 18 عضواً على التوصية التي تمت الموافقة عليها، وهي من المرات النادرة التي تحدث في المجلس.
وكانت التوصية قد دعت “التأمينات” للإسراع بتبني المرئيات، التي توصل إليها تقرير «المؤسسة»، بتطبيق خصم نسبة من معاشات المتقاعدين باكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن.
وشملت التوصية أيضاً إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف، التي يتسبب فيها التقاعد الباكر، لكي لا يتحول الوضع إلى عبء على موازنة الدولة مستقبلاً.
وبرر الأعضاء اعتراضهم، بأنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد الباكر، بحسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد الباكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن الـ60 عاماً؛ بحسب “الحياة”.
وذكر الأعضاء، أن قرار إعطاء التأمينات حق التعديل في شروط التقاعد الباكر قد يضر بمصالح المواطنين المسجلين لديها، ويتسبب في ضياع حقوقهم.