تطبق وزارة التجارة والاستثمار خطة تلزم الوكالات التجارية بتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وضمان المنتج، وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون، بالإضافة إلى الالتزام بأي ضمانات أخرى يقدمها الوكلاء، وتدخل جميع قطع الغيار في الضمان بما فيها قطع الكهرباء، وفقًا لمبدأ شمول القطعة للضمان بأن لا يكون الخلل أو العطل ناتجًا عن سوء الاستخدام.
وقال وكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار، فهد الهذيلي ، “إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتحسين خدمات ضمان ما بعد البيع من الشركات الصانعة، والوكلاء خاصة (وكلاء السيارات)، من خلال ثلاثة محاور، تشريعي وتوعوي ورقابي” .
وأوضح “الهذيلي” أن المحور التشريعي يركزعلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة لعمل وكلاء السيارات بالمملكة، وتقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، حيث عالج معظم خدمات ما بعد البيع، بينما المحور التوعوي يقوم على توعية وكلاء السيارات بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات بموجب نظام الوكالات التجارية، وذلك من خلال إصدار النشرات التوعوية، وعقد ورش العمل لهم بهدف شرح أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النظام، أما المحور الثالث فهو المحور الرقابي، حيث تقوم الوزارة بعمل جولات رقابية بشكل منتظم على وكالات السيارات، بهدف التحقق من وفائهم بمتطلبات نظام الوكالات التجارية، وكذلك تستقبل الوزارة البلاغات المتعلقة بعمل وكالات السيارات والتي ترد من المستهلكين، حيث يتم معالجتها، وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور الهذيلي أن بإمكان المستهلك إيصال شكواه بخصوص خدمات ما بعد البيع لأي من وكالات السيارات من خلال الاتصال على رقم مركز البلاغات (1900)، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري، وكذلك من خلال حسابات الوزارة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يعطى المشتكي رقم بلاغ وبناء عليه تقوم فرق الوزارة الميدانية بالتحقق من مدى ثبوت أو عدم ثبوت المخالفة بحق الوكالة واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لما نص عليه النظام من خلال هيئة تطبيق العقوبات الواردة بنظام الوكالات التجارية؛ وفقاً لـ “المدينة”.