دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض أمس الأول، مبنى مركز التدريب العدلي المزوّد بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، مستهدفا تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعّالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، وأعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أبرز وزير العدل مكانة القضاء في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية، والرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبيناً أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي على وجه الخصوص ناجزاً وبأعلى مراتب الجودة والإتقان.
وأكد على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بعون الله بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.
ولفت إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبيناً أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته.
