دعت وزارة العمل القطاع الخاص مجددا إلى ضرورة الالتزام بضوابط نظام العمل الجديد حتى لا تتعرض للعقوبات المالية الواردة به.
وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أمس، إلى أن غرامة المنشأة التي تسجل سعوديا في التأمينات دون موافقته 25 ألف ريال، وتوظيف عمالة وافدة في وظائف مقصورة على السعوديين 20 ألف ريال، أما غرامة احتجاز أجر العامل أو جزء منه فتصل إلى 5 آلاف ريال.
وأشارت إلى أن غرامة المنشآت التي لا تحتفظ بكشوف أسماء العاملين وأجورهم وسجل الغرامات والحضور والانصراف فتصل إلى 5 آلاف ريال.
وتلتزم المنشآت بدفع 2000 ريال غرامة للاحتفاظ بجواز سفر العامل، و5 آلاف ريال لعدم الالتزام بشروط التدريب، وحددت الوزارة غرامة المنشأة التي تشغل العامل دون عقد بخمسة آلاف ريال، وفقًا لـ”المدينة”.
وتفاقمت في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر السلبية التي شوهت سوق العمل، من بينها السعودة الوهمية والتستر التجاري الذي يؤدي إلى خسائر تصل إلى 200 مليار ريال للاقتصاد الوطني.
وبلغت نسبة البطالة مؤخرا حوالي 12.7% على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطار التوطين عبر تحديث النسب في برنامج نطاقات الشهر المقبل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتطلع المملكة إلى خفض نسبة البطالة إلى 9% في 2020، و7% في 2030.