لتحسين جودة الخدمات؛ والحد من المخالفات التي توجه ضد شركات الاتصالات من قبل العملاء؛ قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تطبيق تنظيم جديد تفرض بموجبه على الشركات دفع مبلغ 1500 ريال عن كل شكوى ترفع ضدها.
وقالت بعض المصادر: ‘‘إن التنظيم الجديد يهدف لتسريع إِجْرَاءَات البت في الشكاوى المقدمة ضد شركات الاتصالات من العملاء‘‘، مُؤكّدَة أن المبلغ مقسم لـ 500 ريال ثمناً لتكلفة دراسة الشكوى، والـ1000 ريال للفصل فيها بِحَسَبِ ‘‘الجزيرة‘‘.
وَأَبَانَت، أنه سيتم إلزام الشركة بدفع مبلغ الألف ريال، فقط فِي حَالِ ثبوت المخالفة عليها، مُشِيرَةً إلى أنه يتوجب على الشركة معالجة مشكلات وشكاوى عملائها خلال 15 يوماً، وبعدها يحق للعميل تقديم شكوى للهيئة ضد الشركة.
يُذكر أن هيئة الاتصالات أطلقت قبل نحو 4 سنوات نظاماً إِلِكْتُرُونِيّاً لتلقي شكاوى المشتركين؛ وَذَلِكَ لِتسهيل إِجْرَاءَات معالجتها، إِضَافَةً لدفع الشركات للإسراع في معالجة قضايا عملائها.