أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما” أنها أعادت هيكلة سعر الفائدة بين البنوك “السايبور”، وذلك ضماناً للشفافية في التسعير، مؤكدة قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع محاولات المضاربة على سعر الريال.
وأوضحت “ساما” في تقريرها عن الاستقرار المالي أن سعر الفائدة بين البنوك شهد قفزة غير متناسبة لمدة 3 أشهر في العام الماضي؛ بسبب الضغط على السيولة التي ارتفعت من 1.1% إلى 2.4% بنهاية الربع الثالث؛ بسبب تحول الودائع من القطاع المصرفي إلى الاستثمار في السندات الحكومية.
وأضافت أن السيولة تحسنت في الربع الرابع من العام الماضي بعد رفع نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90%، وإيداع 35 ملياراً لدى المصارف المحلية، وتخفيض سقف أذونات المؤسسة إلى 3 مليارات وتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بآجال استحقاق طويلة تصل إلى 90 يوماً؛ بحسب “المدينة”.