قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، حظر استيراد السيارات الكهربائية إلى السوق السعودي لحين الانتهاء من التعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بها.
وأكدت الهيئة أنه يسمح بدخول السيارات الكهربائية «الهجينة» إلى المملكة، متوقعة الانتهاء من اعتماد وإصدار اللائحة الفنية التي توضح المتطلبات والاشتراطات الفنية الخاصة بها قريباً؛ وفقاً لـ”الوطن”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه معظم الدول استقبال السيارات الكهربائية، نظراً للإقبال الشديد عليها من قبل المستهلكين الذين يفضلون هذه المركبات دوناً عن غيرها من السيارات التي تعتمد على التزود بالوقود.
ويرى البعض من المهتمين، أن السيارات الكهربائية رغم أنها اقتصادية، لن تؤثر على سوق السيارات التقليدية، حيث إن النمو في الطلب على هذه السيارات سيظل مرتفعاً على الرغم من أن سوق السيارات الكهربائية سوف يستقطب أعداداً كبيرة من السائقين والمستخدمين.
وتعمل هذه السيارات باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحدها يعتمد على استبدال المحرك الأصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء، مع المحافظة علي المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك في هذه الحالة بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي.
وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الكهربائية بأنها سيارات خاصة للأشخاص، أما العربة أو المركبة الكهربائية فهي للاستخدام الصناعي، أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام.