كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، أن الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارًا (صغار المزارعين) عند تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وهي التوقف كليًّا عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000 ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح، وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارًا.
جاء ذلك خلال إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الرياض أمس، عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وسيتم تطبيقها اعتبارًا من 25 صفر 1440.
وقال العيادة: إن تسعة آلاف مزارع مستثمر في الأعلاف لن يتأثر منهم إلا 30 % فقط وهم كبار المزارعين والشركات، في حالة تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي سيتم العمل بموجبها اعتبارًا من 25 صفر 1440.
وأوضح أن أقل من 500 ألف هكتار يمكنهم زراعة القمح والأعلاف، أي أن صغار المزارعين لن يتأثروا بذلك، كما أن هناك تشجيعًا لصناعة الدواجن، حيث سيمولون بنحو 70%.
وأفصح عن توجّه الوزارة لإصدار سجل زراعي لكل مزرعة، إضافة إلى ترخيص لكل مزرعة، وعن اتفاقية مع جميع شركات الألبان باستيراد الأعلاف من الخارج، وقال: هناك ست مناطق (الرف الرسوبي) الذي سيتم إيقاف زراعة الأعلاف فيها من أصل 13 منطقة في المملكة.
وبيّن أنه سيطلق خطة للزراعة العضوية وتوطينها، كما سيتم إطلاق مشروع السجل الزراعي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على الثروة المائية.