حذرت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات الذي يرفضون قرارات التكميل بمدارس أخرى غير مدارسهم لسد عجز تخصصاتهم، من أنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة.
ووفقا لـ”الوطن” فقد أكدت مصادر أن الوزراة تتجه إلى إخضاع رافضي التكميل للمساءلة، واعتبار أن رفضهم للتكميل يعتبر تعطيلاً لسير العمل التعليمي، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
وقالت المصادر، “إن قادة المدارس الذين يرفضون تكميل معلمي مدارسهم في مدارس أخرى لأسباب يرون أنها مقنعة بالنسبة لهم هو إجراء خاطئ منهم، وليس لقائد أو قائدة المدرسة الحق في منع أو تعطيل قرار تكميل لأي معلم أو معلمة، وعلى قائدي وقائدات المدارس أن يساهموا في حث المعلم أو المعلمة للمبادرة للتكميل، وبعد ذلك يرفع لإدارته التعليمية رأيه أو تحفظه على القرار الصادر”.
وأضافت “أن إدارات التعليم تعمل خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد وبعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، على إجراء مسح ميداني للمدارس لرصد العجز والفائض في المعلمين والمعلمات، وإجراء معادلة بين المدارس بقرارات ندب كلي أو جزئي أو تكميل، على أمل أن يساهم ذلك في انتظام الدراسة واستقرار جداول الطلاب والمدرسة مبكراً.
وذكرت المصادر، أن هناك إدارات تعليمية تمر بظروف طارئة تتركز في بعض المدارس نتيجة انقطاع أحد منسوبيها من المعلمين أو المعلمات أو تكليفه بحسب التشكيلات المدرسية أو الإشرافية، مما يجعل مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة في موقف يطلب منه سرعة التعويض لسد العجز الطارئ.