أعلنت مؤسسة النقد العربي، الخميس (23 نوفمبر 2017)، أنها عقدت عدة اجتماعات مع إدارة البنك السعودي- الفرنسي، واتخذت عددًا من القرارات التصحيحية العاجلة، ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تمّ التوصل إليه، بالإضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.

وأوضحت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، أنّه بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت لها وقوع البنك السعودي الفرنسي في عددٍ من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناءً عليه واستنادًا إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.

وذكر البيان أنه تمّ تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.

يشار إلى أن البنك السعودي الفرنسي بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.