تزايدت احتمالات تكرار أزمة ارتفاع أجور العمالة المنزلية في السوق المحلي لتشمل عمالة منشآت القطاع الخاص بعد قيام الهند مؤخرا برفع الحد الأدنى لأجر عمالتها العادية غير الماهرة المستقدمة للمملكة لتبلغ ألفاً وخمس مئة ريال كأجر شهري أساسي.
كما رفعت الهند كذلك الحد الأدنى لأجور بقية عمالتها الماهرة وألزمت صاحب العمل بتوفير وجبات الطعام والنقل والسكن، كما صاغت عقد عمل موحد تعتزم تطبيقه على عمالة منشآت القطاع الخاص يحتوي على العديد من الشروط المجحفة بملاك المنشآت بالمملكة.
وستمهد هذه الشروط من قبل الهند الطريق لقيام الدول الأخرى المصدرة للعمالة لاتخاذها إجراءات مماثلة سينتج عنها رفع أجور العمالة الوافدة بالمملكة بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، وبالتالي زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين وزيادة تكلفة المشاريع الحكومية.
بدوره أوضح ل”الرياض” المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية انه تم تشكيل فريق عمل لرصد كافة ما يصدر من تجمع دول إعلان كولمبو المكون من إحدى عشرة دولة مرسلة للعمالة منها الهند والفلبين وبنجلادش وباكستان وسيرلانكا واندونيسيا ونيبال وتايلند وفيتنام والصين وافغانستان والتي تقوم منذ عام 2003 بعقد اجتماعات دورية لتنسيق المواقف تجاه دول الخليج وخصوصا المملكة بصفتها اكبر الدول المستقبلة للعمالة.
وفي ظل هذه المستجدات أكد الشثري أن لجنة سوق العمل ستعقد اجتماعا طارئا بعد انتهاء فريق العمل من دراسة كافة الخيارات لاتخاذ إجراءات مضادة لتجنب استغلال قطاع الأعمال السعودي خصوصا انه اكبر سوق مستقبل للعمالة من تلك الدول.
وقال إن المملكة استقبلت في عام 2012م أكثر من 357 الف عامل هندي وبقية دول الخليج أكثر من 364 الف عامل من إجمالي 747 ألف عامل غادروا الهند للعمل، أي ان دول الخليج تستقبل اكثر من 96% من العمالة الهندية المرسلة.
فيما قامت المملكة خلال نفس العام باستقدام أكثر من 330 ألف عامل فلبيني فيما تستقدم بقية دول مجلس التعاون أكثر من 461 ألف عامل من اصل مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثين ألف عامل غادروا الفلبين، أي ان دول الخليج تستقبل ما نسبته 55% من العمالة الفلبينية المرسلة.