تتشرف محافظة خليص يوم غدٍ الإثنين الموافق ٧ / ٤ / ١٤٣٩هـ، باستقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ضيفاً عزيزاً في جولته التفقدية على المحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.
وبهذه المناسبة قامت صحيفة «غران الإلكترونية» بإعداد هذا التقرير الذي تقدم من خلاله لمحة موجزة بلغة الأرقام عن محافظة خليص في هذا العهد الزاهر، كما تعرض فيه أهم متطلبات التنمية التي تحتاجها المحافظة لتواصل مسيرتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .
أهم متطلبات المحافظة:
استكمال البنية التحتية والإدارية لبناء خليص الحاضر والمستقبل
يتطلع أهالي محافظة خليص إلى الوقت الذي تستكمل فيه البنية التحتية والإدارية لمحافظتهم لكي تنطلق نحو المستقبل بخطى ثابتة وعلى قواعد راسية لتحلق في سماء التنمية وتنافس قريناتها بقية محافظات مملكتنا الحبيبة في تنمية الإنسان والمكان، ولكي ينعم المواطن في خليص بالمستوى المعيشى والحضاري الذي تسعى لتحقيقه دولتنا الحبيبة ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
ويتطلع سكان المحافظة إلى تحويل فرع الجامعة بمحافظة خليص إلى جامعة مستقلة تشتمل على كافة التخصصات؛ مثل كلية الطب وكلية الهندسة والمستشفى الجامعي كما هو مخطط له مسبقاً من الجامعة، كما نتطلع إلى الانتهاء من مشروع الإسكان بمحافظة خليص، والبدء في مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة واستكمال المشاريع والخدمات البلدية، واستكمال فتح بقية الدوائر الحكومية كالجوازات ومكتب للضمان الاجتماعي، والبدء في مشروع تحلية المياه المالحة المعتمدة للمحافظة منذ سنوات.
استثمار مقومات المحافظة الجغرافية في السياحة والزراعة المائية
تحظى محافظة خليص بمكانة استراتيجية تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بحكم موقعها المتميز بين أشرف بقاع الأرض (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وقربها من ثاني أكبر مدينة بالمملكة مدينة جدة، ووقوعها على طرق سريعة هامة، أضف إلى ذلك أنها لا تبعد إلا بحوالي ٢٠ كم عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة قطار الحرمين، بالإضافة إلى الآثار التاريخية الموجودة بها كجبل جمدان وغيره من القلاع التاريخية والعيون الأثرية، كما أن خصوبة أرضها تغري بمشاريع زراعية ضخمة تستهوي المستثمرين.
اعتماد بلديات فرعية في المحافظة
نظراً للنمو السكاني المتزايد واتساع رقعة المحافظة؛ فإن بلدية مركزية واحدة لا تكفي لتقديم الخدمات والإشراف على المشاريع التنموية في محافظة مترامية الأطراف كمحافظة خليص؛ وأصبح من الضروري افتتاح بلديات فرعية في شمال المحافظة وشرقها لتسريع عملية التنمية وتحسين مستوى الخدمات ورفع جودة العمل.
الحدود الإدارية للمحافظة
إن أهم موضوع يقلق سكان المحافظة هو موضوع الحدود الإدارية للمحافظة التي تم ترسيمها قبل عدة سنوات بين محافظتي جدة وخليص من الناحية الغربية؛ إذ أن الحد الغربي للمحافظة يقع في وسط منطقة غرب المحافظة.
بينما تقع شركة كهرباء خليص، وكلية خليص والمركز الحضري، وموقع الاحتفالات العامة، والأسواق التجارية، ومبنى البلدية خارج حد المحافظة الغربي، وعلى هذا الأساس فإنه ينبغى أن يراجع المواطن من محافظة خليص الإدارات الخدمية في جدة وخاصة البلدية، وذك لبناء منزله في أي مخطط يقع غرب الحد الغربي للمحافظة.
مصنع الطوب الأحمر
يعاني سكان غران من الأدخنة المتطايرة من مصنع الطوب الأحمر الملاصق لمخطط غران من الجهة الغربية منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، ورغم الشكاوى والنداءات والاستغاثات المتكررة من أهل المنطقة إلا أنها لم تحرك ساكناً لوضع حد لهذا العبث بأرواح المواطنين وصحتهم، وكبح جماح هذا الأخطبوط المرعب الذي تسبب في انتشار كثير من الأمراض من خلال ما يبثه من دخان مليء بالسموم يلوث بها البيئة ويتسبب في الأمراض التي يأتي على رأسها الربو الذي أثبتت إحصائية مستوصف غران انتشاره بين سكان مخطط غران خاصة الأطفال.
وقد بلغت حالات الإصابة بالربو والأمراض الصدرية الناتجة عن التلوث ٨٠ حالة حسب تقرير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قبل ٣ أعوام، وقد رفع المواطنون العديد من الشكاوى على مدى السنوات الماضية لجميع الجهات المختصة لكن دون جدوي.
نقص مياه الشرب:
يعاني سكان محافظة خليص من نقص حاد في المياه وتعتمد أغلب الأحياء على سقيا الوايت؛ مما يزيد الأعباء المادية على المواطنين حيث إنه لا تتوفر شبكة مياه للشرب بالمحافظة حتى الآن رغم الحاجة الماسة لها، كما أن سد المرواني لا يفي بالاحتياج الأساسي للمحافظة من المياه، ويتطلع الأهالى إلى إيصال المياه بواسطة أنابيب من محطات التحلية في جدة ورابغ.
الصرف الصحي:
كارثة بيئية بدأت تطل برأسها على مخططات وأحياء خليص القديمة ذات الكثافة السكانية التي لم تنعم بعد باستكمال البنية التحتية لها رغم عمرها المديد الذي يمتد لعشرات السنين! إنها كارثة الصرف الصحي، إذ بدأت منذ فترة تظهر على السطح وتطفح في الشوارع مهددة البيئة والسكان بالأمراض والأوبئة.
وأمام عدم وجود شبكة للصرف الصحي بالمحافظة لم يجد الأهالي بدلاً من اللجوء لصهاريج الصرف الصحي لنزح بياراتهم مما سبب لهم أعباءً مادية إضافية، حيث إن كثير من السكان يسحبون بمعدل وايتين في الشهر للمنزل الواحد بتكلفة ٢٠٠ ريال، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في القريب العاجل فمع مرور الزمن يرتفع منسوب مياه الصرف ويزداد معدل السحب، وهناك من السكان مما لا يستطيع تحمل هذه الأعباء المالية مما يعنى أنها سوف تترك لتطفح في الشوارع مكونة برك آسنة وبيئة لتجمع الحشرات والأمراض.
ونفس الصورة تتكرر في مخططات أخرى مثل مخطط الدف ذي الكثافة السكانية الذي أصبح يطفو على بحيرة من مياه الصرف بحسب تعبير أحد سكان الحي الذي أفاد أنه بمجرد حفر متر في الأرض تبدأ مياه الصرف في الظهور خاصة في شرق الدف لانخفاضه وفي مخطط السلام، وليست المخططات فحسب بل حتى الأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية كحي المغاربة يعاني من نفس المشكلة.