قررت وزارة العدل إسناد توثيق زواج الأَجَانِب فيما بينهم لعددٍ من مأذوني الأنكحة؛ وَذَلِكَ بهَدَف تخفيف زحام المراجعين، وتقليل العبء على محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الدرجة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى تمكين المستفيدين من إِجْرَاء عقود الزواج في منازلهم، ومشاركة الفرح مع أَقَارِبهم وأصدقائهم، وفي الوقت المناسب لهم وخلال إجازات نهاية الأسبوع والأعياد، خلاف مَا كان سابقاً وَهُوَ إلزام حضورهم للمحكمة وقت الدوام الرسمي فقط.
وأوضحت العدل أن ذلك سيساعد على تقليل تدفق المراجعين إلى المحاكم، حيث يتطلّب حضور الخاطب والمخطوبة إلى المحكمة فِي حَالِ عقد النكاح لغير السعوديين، إِضَافَةً إلى ولي المرأة والشهود، وَفْقَاً لـ”الرياض”.
وبَيَّنَت الوزارة أن الخدمة متاحة في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض والمدينة الْمُنَوَّرَة كمرحلة أولية، وستعمم التجربة على 14 محكمة أحوال شخصية في مناطق أُخْرَى، وهي محاكم: مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وجدة، وبريدة، والدمام، والطائف، وتبوك، والأحساء، إِضَافَةً إلى المحاكم العامة في الخبر، وحفر الباطن، ونجران، وحائل، وخميس مشيط، والخرج، وأبها، موضحةً أن الخدمة في البداية ستكون لغير السعوديين الناطقين باللغة العَرَبِيّة حَالِيَّاً.
وأكدت الوزارة عزمها على الوصول إلى تنفيذ أَعْمَالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسهولة مع الجودة في العمل بما يخدم المستفيدين.