كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من جهات عدة، كوزارتَي المالية والتعليم، وديوان المراقبة؛ وذلك للبت في موضوعها. وقد أوصت اللجنة وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.
وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية عدة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق إلى أن التوجيه اشتمل على تسهيلات للمقاولين الصينيين، تضمنت الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها، وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات.
وأكد متحدث التعليم أن القرار نص أيضًا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة، يشترك فيها المقاولون كافة؛ وذلك بغرض واقعية التكلفة المالية، وهو ما تم فعليًّا من تسليم المواقع للتنفيذ بعد مباشرة الشركة الصينية أعمالها إلا أنها تعثرت لأسباب تتعلق بالشركة؛ ما أدى إلى تعليق العمل في المشاريع البالغ عددها (٧٧) مشروعًا.
مبينًا تفاوت نسبة الإنجاز لكل مشروع؛ إذ إن نسبة هذه المباني من مجموع المباني التي تحت الإنشاء لا تصل إلى ٣.٥٪.
وأرجع المتحدث العصيمي تأخُّر سحب تلك المشاريع من الشركة الصينية لطبيعة التعاقد الذي يفرض التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين؛ إذ تطلب الأمر وقتًا طويلاً للمفاهمات مع الجهات ذات العلاقة من جانب السعودية، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي رقم 17986 وتاريخ 1437/ 4/ 11 ھ بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.
وأشار مبارك العصيمي إلى أنه استشعارًا من وزارة التعليم لخطر بقاء هذه المشاريع دون استكمال تمت مخاطبة المقام السامي الكريم قبل أكثر من عام لاعتماد تكاليف إضافية لاستكمال هذه المشاريع، ودعم ميزانية الوزارة لهذا الغرض. وتطلب الأمر موافقة وزارة المالية لإجراءات الدراسة المالية عن المنجز والمتبقي، التي تطلبت أيضًا وقتًا لإنهائها. وقد حصلت الوزارة مؤخرًا على موافقة وزارة المالية، ويجري استكمال أخذ الموافقات من الجهات الرسمية الأخرى.
وأوضح في الوقت ذاته أنه سيجري العمل قريبًا – بمشيئة الله – على استكمال هذه المشاريع عبر شركة تطوير للمباني. ومن المتوقع البدء في استخدامها مطلع العام القادم، واستكمال المتبقي خلال العامين التاليَيْن.
وفي السياق ذاته أكد متحدث التعليم أن وزارته حاولت اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحد من التعديات على محتويات تلك المباني، أو استخدامها بما يخالف الأنظمة والقوانين، وذلك بوضع سياجات حديدية، غير أن البعض من العمالة وضعاف النفوس تجاوز بالاعتداء عليها واستخدامها لأغراض غير مقبولة.
وشدد العصيمي على أن وزارة التعليم أنهت حصر تلك المباني، ووضعت عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة. مؤكدًا أنها في صدد إعلان جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية، سيتم الإفصاح عنها متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها، وذلك فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها؛ لتكون مباني مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات.
واختتم: في ضوء ذلك أكدت الوزارة إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلاً دون اكتمال المباني المدرسية، ويدخل في إطارها “المباني الصينية”. وسعت الوزارة إلى استقطاب المستثمرين والمختصين في مجالات الإنشاء والهندسة بعقد مؤتمر خاص لذلك بوصفه إحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي والهندسي والشركات والمستثمرين في مجال المباني التعليمية، بما يعكس عزمها على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم.