طالب مجلس الضمان الصحي التعاوني صاحب العمل، بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المؤهلة لتغطية منسوبيه وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين بالقطاع الخاص.
وقال إن عدم قيام صاحب العمل بدفع أقساط الضمان عن العامل، وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان، تترتب عليه عدة عقوبات.
وتشمل هذه العقوبات إلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة، مع الغرامة المالية المستحقة، وقد تصل العقوبة لحرمانه من استقدام العمال، وفقًا لـ”المدينة”.
ويتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق التأمين الصادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات.
وأظهرت إحصائية حديثة أن الموظفين السعوديين في القطاع الخاص المؤمن لهم بوثائق طبية نحو مليون موظف، أما أفراد الأسرة التابعون لهم بلغ 1.6 تابع.
وكشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن عدد المؤمن لهم من الأجانب في القطاع الخاص؛ حيث يصل العدد لـ6,9 مليون موظف، وبلغ التابعون المؤمن عليهم نحو 2, 3 مليون تابع.
ووفقًا للأرقام المذكورة فإن العدد الإجمالي يصل لنحو 12 مليون وثيقة تأمين.
ودعا طالب مجلس الضمان الصحي التعاوني صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.