أكدتِ الهَيْئَة العام للإحصاء عدم صحة مَا يتم تداوله بِشَأْنِ نسب وإحصائيات التعدد بين المواطنين وأعلى المَنَاطِق وأقلها فِي التعدد.
وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للهَيْئَة، تيسير المفرج، أن الهَيْئَة لم تصدر أَي بيانات بِشَأْنِ التعدد لدى المواطنين، وأن البيانات التي تصدرها الهَيْئَة فِي المسوح الديموغرافية لا يمكن من خلالها احتساب التعدد.
وأَضَافَ أن مَا تم نشره هو اجتهادات لم يوفق مُعدَّها؛ لأنه لم يأخذ فِي الاعتبار مكان إِقَامَة الزوجة فِي مِنْطَقَة وزوجها فِي مِنْطَقَة أُخْرَى، ولم تستند إِلَى بيانات تتعلق بالتعدد.
وَأَبَانَ أن الإحصاءات المتعلقة بعدد مرات الزواج – حسب المسح الديموغرافي – لا تعني أنها حالات للتعدد؛ فهي تَشْمَل الزواج بعد الطلاق، أو بعد الوفاة سواء للذكور أو الإناث.
ودعا المفرج جميع المهتمين إِلَى تحري الدقة فيما يتم تحليله من بيانات الهَيْئَة، واستقائها من خلال قنوات الهَيْئَة الرسمية.