تعكف السعودية حاليا على إعداد إجراءات استقبال الطلبات التجارية المتعلقة بإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، قبل دخولها حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن.
واستقبلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال هذه المركبات واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية “إن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللائحة تم تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المواصفات التي ستنفذ على المركبات الكهربائية في السوق السعودية.
وكشف المهندس العسكر، عن بدء تنفيذ إجراءات اللائحة على الجميع سواء المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية بعد ستة أشهر من إقرارها، مبينا أن الهيئة تلقت فعليا طلبات شخصية لاعتماد شهادة دخول سيارة كهربائية إلى السوق المحلية.
وأكد، أن الهيئة تعكف حاليا على الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات التجارية للسيارات الكهربائية التي ستبدأ فيها خلال شهر من الآن؛ بحسب “الاقتصادية”.
يأتي ذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي، التي تهتم بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق، وذلك بعد انتشار هذا المنتَج عالميا، والطلب عليه محليا، الأمر الذي دعا الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتجات تُعزِّز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوُّث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
ووضعت اللائحة الفنية أكثر من 30 متطلبا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.
يشار إلى أن استيراد السيارات الكهربائية تم إيقافه مؤقتاً من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وذلك لحين وضع المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المناسبة لوضع المملكة وأجوائها.