أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع تحديث البيانات الشخصية والطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، كشف عن وجود مستفيدين من الإعانة غير مستحقين لها، بعد أن تبين بعد الربط الالكتروني مع عدد من الجهات أنهم على رأس العمل ومسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ورصدت الوزارة، من خلال تحديث البيانات وجود حالات لأشخاص ذوي إعاقة استغلوا في التوطين الوهمي لدى عدد من المنشآت، ويجري التعامل مع هذه الحالات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت أن لجنة التظلمات المكونة من ثلاث جهات حكومية تنظر في الحالات التي تنطبق عليها شروط الإعفاء، وبالتالي تستحق فعليا الإعانة المالية، وذلك لإعادة الصرف لهم.
يذكر أن العمل أوقفت في وقت سابق الإعانات المالية عن 393 شخصا غير مستحقين لها من منسوبيها، وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الالكتروني عدم استحقاقهم الإعانة، مؤكدة بأنها ملتزمة بمهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، لضمان وصول الإعانة لمستحقيها الفعليين.