استثنت لائحة وثیقة الضمان الصحي التعاوني الجديدة التي سیتم العمل بھا اعتبارا من 1 يولیو المقبل، تغطیة 25 مطالبة، من بینھا المطالبات التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات، أو تعاطي الكحول والمخدرات.
وتضمنت اللائحة استثناء المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببھا الشخص لنفسه متعمداً، والجراحات والمعالجات التجمیلیة إلا إذا استدعتھا إصابة جسدية عرضیة غیر مستثناة، إلى جانب الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقیر، عدا الإجراءات الوقائیة التي تحددھا وزارة الصحة مثل التطعیمات ورعاية الأمومة والطفولة.
ومن المطالبات المستثناة الإصابات والعلل التي تنشأ كنتیجة مباشرة لمھنة الشخص المؤمن له، ومعالجة الأمراض التناسلیة أو التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف علیھا طبیاً.
وشملت الاستثناءات مصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخیص فیروس نقص المناعة البشرية أو العلل ذات الصلة بالـ HIV بما فیھا مرض الإيدز، والتكالیف المتعلقة بزرع وتركیب الأسنان الاصطناعیة أو التقويم، باستثناء الحالات الناتجة عن الحوادث.
وأوضحت اللائحة أنه يستثنى اختبارات وعملیات تصحیح النظر أو السمع، وتساقط الشعر أو الصلع، والمعالجة بالھرمونات بھدف تنظیم النسل أو منع الحمل، أو العقم أو العجز الجنسي، ومعالجة حب الشباب، والسمنة أو البدانة ما عدا عملیة جراحة السمنة المفرطة عن طريق عملیة تكمیم المعدة فقط، وذلك في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).
وشملت الاستثناءات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي، أو زرع الأعضاء الاصطناعیة، كما تضمن عدم تغطیة إعادة الجثمان إلى الموطن الأصلي في حالات الناشئة عن الحروب، أو الإشعاعات الأيونیة، أو الحوادث أو التفاعلات الكیماوية أو البیولوجیة الناتجة عن إصابات عمل أو بسبب مخاطر مھنیة، أو مزاولة الشخص في الخدمة العسكرية، أو مشاركته في أعمال الشغب، والإرھاب.