لجنة تثمن الأرض ب ٢٢ مليون ريال وبعد ١١ يوم تباع لشخصية كبيرة ب ٦٠٠ مليون ريال
أعرب عدد من سكان قرية الغولاء ومنهم رجاء الله معطي وظافر جليدان وعبد الله الحمراني عن شكرهم وتقديرهم للمسؤولين الذين تجاوبوا مع شكواهم ووجهوا بالتحقيق والتثبت للوصول إلى الحقيقة مؤكدين ثقتهم المسبقة في عدالة القضاء وحرص المسؤولين في الحكومة الرشيدة على إعطاء كل ذي حق حقة ورفع الظلم عن أي مواطن أو مقيم.
وكانت لجنة وزارية مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق بعدم سلامة صك لأرض مملوكة لأحد رجال الأعمال في شمال جدة مساحتها 22 مليون متر مربع.
وحسبما أوردت صحيفة “المدينة”، فإن اللجنة رصدت خمس ملاحظات على الصك من بينها التقدير المتدني لقيمة الأرض وبشكل لافت للنظر من قبل لجنة تقدير العقار بمحافظة جدة.
وقالت الصحيفة، إن اللجنة توصلت إلى أنه قد تم تقدير المتر بريال واحد والقيمة الإجمالية للأرض بلغت 22 مليون ريال وبعد ذلك ارتفعت قيمة الأرض بشكل غريب بعد إجراءات المبايعة لإحدى الشخصيات الاعتبارية بعد 11 يوماً لتصل إلى 609 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بإحالة أعضاء لجنة التقدير إلى جهات التحقيق لاستجوابهم ومعاقبة المتورطين في القضية.
تفاصيل الخير من صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم (الأحد) :
أوصت اللجنة الوزارية الرباعية المكلفة بالتحقيق في قضية صك أرض قرية الغولاء االواقعة شمال جدة بعدم سلامة الصك وإحالته لوزارة العدل لاستكمال إجراءات الإلغاء، ورصدت اللجنة خمس ملاحظات جوهرية تؤكد وجود أخطاء ومخالفات في الصك الصادر من كتابة عدل جدة، وتعود ملكيته لأحد رجال الأعمال بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع وقيمته الإجمالية أكثر من 600 مليون ريال.
وتضمنت توصيات اللجنة إحالة عدد من الموظفين الحكومين (أعضاء لجنة التقدير) إلى جهات التحقيق لاستجوابهم تمهيدا لمعاقبة من يثبت إدانته في التورط بالقضية التي رصد فيها العديد من المخالفات للأنظمة والتعليمات، تم اكتشافها بالتزامن مع تقدم عدد من أصحاب القرية بشكوى للجهات المختصة، تتضمن حدوث مخالفات للأنظمة والتعليمات نتج عنها تملك أحد رجال الأعمال لأراض بمساحات شاسعة رغم أنها مزارع قديمة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وعلى إثر تلك الشكوى وجهت الجهات المختصة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والشئون البلدية والقروية ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق، وبمشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث تكشفت للجنة المذكورة عند مباشرتها الوقوف على موقع الأرض ومعاينته على الطبيعة العديد من النتائج والمرئيات رأت من خلاها اللجنة وبالإجماع إحالة الصك لعدم سلامة إجراءاته إلى وزارة العدل لرفعه لمحكمة الاستئناف لإلغائه للأسباب التالية:
1- صدور هذا الصك بعد الأمر السامي رقم 325 / 2 والقاضي بعدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غيرر حكومية إلا وفقا لما تقتضيه التعليمات وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع بذلك لأخذ التوجيه حياله، حيث اعتبرت اللجنة ما تم حيال الصك المذكور مخالفًا لتلك التوجيهات السامية.
2- رغم أن الصك المذكور صادر من كتابة العدل بجدة إلا أنه اتضح تداخله مع صك آخر صادر من محكمة الجموم.
3- وجود بعض الآثار القديمة كبئر قديمة وبعض المزارع والتي تدل على وضع يد عليها وإحياء بعض أجزاء الأرض قبل صدور الصك المذكور
4- وجود مجاري للأودية والسيول داخل مشمول الصك مما ينبئ بحدوث كوارث وخسائر مادية وبشرية لاقدر الله لو مكن لأصحابها السكن فيها أو تخطيطها كما حصل في بعض أحياء جدة.
5- أكدت لجنة التحقيق أنها فوجئت من خلال رصدها لتفاصيل القضية بالتقدير المتدني وبشكل ملفت للنظر من قبل لجنة تقدير العقار بمحافظة جدة، مشيرة إلى أن محضر تقدير الأرض المذكورة الذي تم في يوم الثلاثاء 3 / 6 / 1425 هـ تم تقدير المتر بريال وبقيمة إجمالية اثنين وعشرين مليون واثنتين وعشرين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين ريالا وخمسة وخمسون هللة، فيما ارتفعت القيمة بشكل غريب وعجيب بعد إجراءات المبايعة لإحدى الشخصيات الاعتبارية رغم أنه لم يفصل بينها وبين المحضر الأول سوى 11 يوما بالتزامن، حيث وصلت القيمة الإجمالية للأرض المذكورة إلى ستمائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة واثنين وعشرين ألفا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، فهل يعقل أن هذا الارتفاع حصل في هذه المدة الوجيزة.
وأكدت لجنة التحقيق في مرئياتها أنها ترى إحالة أعضاء لجنة التقدير وكل من يثبت تجاوزه وتقصيره في مخالفة الأنظمة والتعليمات حيال إصدار الصك المذكور للجهة المختصة لمساءلتهم ومحاسبتهم واتخاذ اللازم بشأنهم للأسباب المذكورة.
من جهتهم أعرب عدد من سكان قرية الغولاء ومنهم رجاء الله معطي وظافر جليدان وعبد الله الحمراني عن شكرهم وتقديرهم للمسؤولين الذين تجاوبوا مع شكواهم ووجهوا بالتحقيق والتثبت للوصول الى الحقيقة مؤكدين ثقتهم المسبقة في عدالة القضاء وحرص المسؤولين في الحكومة الرشيدة على إعطاء كل ذي حق حقة ورفع الظلم عن أي مواطن أو مقيم.