قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن جميع القطاعات الخاصة والحكومية يسمح لها بأخذ رقم السجل المدني، وذلك ضمانا للحقوق والتحقق من الشخصية والرجوع لها وقت الحاجة.
وأضاف أن الأمر السامي نص على أن السجل المدني يعطى في أربعة مجالات هي: التعاملات التجارية والتعاملات الإلكترونية والتعاملات الوطنية والخطابات، وفيما عدا ذلك فإنه لا يجب على المواطنين تقديمه. وفقا لـ«الوطن»
وذكر الجاسر أن التعاملات التجارية مشمولة في إلزامية إعطاء رقم الهوية بحيث يحق لشركات الشحن مثلا أن تأخذ رقم الهوية، وذلك لمطابقة الاسم المرسل إليه، كما يحق لمحلات بيع الهواتف أن تأخذ رقم هوية أي شخص يبيع جهازه، وذلك للتحقق من أنه لم يسرق هذا الجهاز، وكذلك يعمل بنفس الأمر في محلات الذهب.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الجهات المشرفة عليها وزارة التجارة من متاجر وأسواق لا يحق لهم أخذ الهوية الوطنية، وذلك لحفظ حقوق المستهلكين.