وافقت شرطة نيويورك على دفع مليون دولار أمريكي تعويضاً لمسلمين فِي إطار تسوية دعوى قضائية حول عمليات مراقبة خضع لها هؤلاء فِي السنوات التي تبعت هجمات الـ 11 من سبتمبر، حيث تتراوح التعويضات، بين 2500 دولار لزوجين يديران مدرسة إسلامية للبنات خضعت للمراقبة و22500 لمجلس الأئمة فِي نيوجرسي وَهِي جَمْعِيَّة تضم أكثر من 12 مسجداً خضع بعضها للمراقبة.
ومِن الْمُقَرَّرِ أَيْضاً أن يَحْصُل محل جزارة على 15 ألف دولار، فيما يتلقى محل إِصْلَاح سيارات 10 آلاف دولار وسيدفع لجمعيات طلاب مسلمين فِي جامعات محلية خمسة آلاف دولار.
وفي إطار التسوية أَيْضاً وافقت شرطة المَدِينَة على تطوير سياسات وتدريبات جديدة لقسم الاستخبارات تأخذ اقتراحات مسلمين فِي عين الاعتبار، وَفْقاً لراديو (سوا) الأمريكي مساء الْيَوْم الْجُمُعَة.
وكانت القضية المعروفة بـ (قضية حسن ضد مَدِينَة نيويورك) واحدة من بين ثلاث دعاوى فِيدْرَالِية رفعت قبل ست سنوات على شرطة المَدِينَة.
وصرح حسن فرحاج المشتكى الرَئِيسِيّ فِي القضية وَهُوَ جندي احْتِيَاط أمريكي، بقوله: “لقد شعرت وبقية من رفعوا الدعوى بِأَنَّهُ طفح الكيل وأن أحداً عليه اتخاذ موقف ما”، وأَضَافَ أن المشتكين ربحوا القضية.
وكان قاض فيدرالي قد وَافَقَ فِي 2016 على تسوية للقضيتين الأخريين والتي وافقت شرطة نيويورك بموجبهما على منع التحقيقات؛ بِنَاءً عَلَى العرق والدين والبلد الأصْلي، وأن تسمح لممثل مَدَنِيّ بمراقبة التزام السلطات بذلك.