أطلقت وزارة الصحة نظام “التراخيص الصحية الالكترونية” الذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية ،في خطوة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 و مبادرات التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية .
ويمتاز النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية،في خطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية.
وأوضحت ” الصحة ” أن النظام الإلكتروني الجديد http://seha.sa ، يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال 60 ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر 3 خطوات فقط و خلال 30 ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.
ويمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.
وأبانت الصحة أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات و التقارير آلياً، مما سيسهم بإذن الله إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي ومزيداً من تدفق للإستثمارات في القطاع الصحي و تنميتها في المملكة ، لافتةً إلى أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة إسهامها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.
وأضافت أنه تم إبرام إتفاق مع الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه إعفاء المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي تحوي 10 ممارسين صحيين فأقل من رسوم الخدمات.
يشار إلى أن نظام التراخيص الصحية الإلكتروني الجديد يتميز بالشمولية المطلقة والتكامل التقني مع الجهات الحكومية والتنظيمية إضافةً إلى الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة، الذي يعد امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة و هي منصة “صحة” للخدمات الصحية.
ويتزامن إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني مع قرب إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة ومن المتوقع أن يحدث نقلة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص مما سيرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.