قال مصدر حكومي, إنه سيتم بناء فلل سكنية شمال جدة, وشقق سكنية في الجنوب, وذلك ضمن المواقع المخصصة لوزارة الإسكان, التي منحتها إياها أمانة جدة أخيرا، وتبلغ 31 مليون متر مربع.
وأوضح محمد عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، أن الأمانة اعتمدت تخصيص 31 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، موزعة بين شمال وجنوب وشرق المحافظة. وأجمع مختصون لـ “الاقتصادية” على ضرورة إيضاح مواقع تلك الأراضي من قبل الوزارة وآلية تطويرها والوحدات السكينة التي ستقام عليها.
وأكد لـ “الاقتصادية” إبراهيم السبيعي مستثمر عقاري، أن المساحة التي أعطتها أمانة جدة لوزارة الإسكان سيكون لها دور كبير وفعال في التقليل من أزمة السكن الحالية في المحافظة، وعلى الوزارة الاستفادة من المطورين العقاريين والعمل معهم على إنشاء الوحدات السكنية على هذه الأراضي.
ووصف تلك الأراضي بأنها “غير مطورة”، ودور الوزارة يتمثل في الإشراف المباشر وتسليم التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، مشددا على أهمية إقامة ورش عمل من قبل الوزارة مع المطورين والمصارف وكل الجهات التي من الممكن أن تساعدها على القيام بهذه المشاريع الكبيرة.
وأوضح السبيعي، أن المساحة بإمكانها توفير نحو عشرة آلاف وحدة سكنية، وذلك بأخذ مساحات كافية لبناء الحدائق والطرق والمدارس وكل الخدمات الأخرى، وتجهيز الوحدات السكنية يحتاج إلى نحو سنتين من الآن.
من جهته، اعتبر عبدالله البلوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، مساحة 31 مليون م2 ليست كافية لحل أزمة السكن في جدة، حيث إن طلبات الإسكان في المدينة تفوق ذلك بكثير، وتحتاج على الأقل إلى 70 مليون م2.
وطالب وزارة الإسكان بسرعة تطوير الأراضي التي تسلمتها في الوقت الحالي بالتعاون مع مطورين تحدد أسماءهم، إضافة إلى توضيح آلية التطوير التي تقوم بها في تلك الأراضي، ويجب تحديد أماكن وجود الأراضي للمواطنين وعدد الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها وتفاصيل كل وحدة من مساحة وغيرها، إضافة إلى أهم ما في ذلك، وهو تحديد الوقت الذي ستنتهي فيه الوزارة من إنشاء تلك الوحدات وتسليمها للمواطنين.
وأوضحت أمانة جدة أن التخصيص يأتي إضافة إلى توزيع ما يقرب من 38.385 منحة بلدية سكنية، خلال السنوات الماضية، بإجمالي مساحة 12.3 مليون متر مربع موزعة على 12 مخططا سكنيا، وذلك قبل صدور التوجيهات السامية بتاريخ
1434/6/2 بأن تتولى وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات.