أعلنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار عن انتقال اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الأوراق التجارية من مكاتب الفصل في وزارة التجارة إلى المحاكم الجزائية.
وبذلك أصبحت المحاكم الجزائية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الأوراق التجارية بما فيها جرائم إصدار الشيكات دون رصيد وتطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين ، وذلك اعتباراً من 1/ 6/ 1439هـ الموافق 17/ 2/ 2018م.