كشفت وزارة العدل أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام المقبل، تطمح لتحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم حاليا، سيكون أساسا استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
وبانطلاق تلك المحاكم يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428 من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
كما قرر مجلس القضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، حيث يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.
4 أهداف للمحاكم العمالية:
– تعزيز فرص الاستثمار في المملكة
– تحقيق التميز في القضاء العمالي
– تقليص أمد التقاضي
– الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم
ماذا يفتتح بالمرحلة الأولى؟
7 محاكم عمالية في:
– الرياض
– مكة المكرمة
– جدة
– أبها
– الدمام
– بريدة
– المدينة المنورة
27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة
9 دوائر عمالية في 6 محاكم استئناف بالمناطق