يصوت مجلس الشورى غداً (الاثنين) على السماح لموظفي الدولة بالعمل بالتجارة وإلغاء إحدى مواد نظام الخدمة التي ترفض عمله، وذلك إثر المقترح الذي طرحه د. أحمد الزيلعي، ولقي تاييداً من لجنة الإدارة والموارد البشرية والذي بمقتضاه أحالته للتصويت تمهيداً لرفعه للمقام السامي في حال موافقة المجلس.
وأكد الزيلعي أن مقترحه يأتي للقضاء على كثير من حالات التستر والمساعدة في مواجهة أعباء غلاء المعيشة.
وينص نظام الخدمة المدنية في إحدى مواده على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن عضو الشورى الزيلعي يرى أن هذه المادة يتم التحايل عليها بطريقة أو بأخرى؛ مما جعله يضع مقترحه أمام المجلس بتعديل تلك المادة وفق ضوابط محددة.
ومن جانبه توقع الدكتور خالد عبدالرحيم محمد قاسم ميمنى أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة جدة سابقا، أنه في حالة تمت موافقة مجلس الشورى غدا الاثنين على السماح لموظفي الدولة بالعمل بالتجارة، والغاء المادة التي تمنع ذلك من نظام الخدمة المدنية، أن يخلق ذلك مزيداً من الوضوح والشفافية لكثير من الأعمال القائمة والمملوكة لموظفين في الخفاء.
وقال ل”الرياض” لاشك أن كل قرار قائم أو منتظر لا يخلو من بعض السلبيات، وفي هذا الموضوع تحديداً يتطلب قياس حجم الفائدة التي ستعود على ما يزيد عن 1,2 مليون موظف قد يكون منهم من يمتلك مشروعه وتجارته الخاصة، ومن المهم جداً على من سيصوت على مثل هذا القرار النظر في ما يضمن عدم وجود تناقض في المصالح والمهام الوظيفية للموظف الحكومي وعمله الخاص وأن لا يستغل وظيفته لتنمية تجارته.
وأشار الدكتور خالد ميمني إلى أن التصويت الإيجابي على القرار مفيد جداً في جعل الأمور واضحة ومعلنة، وعند ظهور أي بوادر من الموظف الحكومي لتفضيل أو التقصير في مهامه لصالح عمله الخاص يمكن بسهولة تخييره بينهما، وهو ما لا يحدث حالياً في حال كان للموظف عمل خاص باسم قريب له أو زوجة أو حتى شريك.
وختم أستاذ إدارة الأعمال بأنه ومع تأييده للقرار إلا أنه لا يتوقع استفادة عدد كبير من موظفي الدولة منه نظراً لما يشهده العمل التجاري حالياً في المملكة من تنظيم يجعل من الصعوبة بمكان عدم التفرغ التام لمباشرة أي عمل تجاري صغير أو كبير.