بداية تتقدم صحيفة غران الالكترونية بالشكر الجزيل ووافر الامتنان لجميع المشاركين في حلقة قضية للنقاش حول “عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في المشاريع التنموية بمحافظة خليص” وتشكرهم على ما طرحوا من أفكار وآراء ومقترحات تنم عن ثقافة واسعة وفكر متنور وحرص شديد على كل ما من شأنه تطوير محافظتهم ورقيها.
ويسرنا أن نقدم التقرير التالي الذي يلخص تلك الآراء والمقترحات ، ونضعها على طاولة صاحب القرار مساهمة مجتمعية منا كجهة إعلامية ومن أبناء محافظة خليص ، راجين أن يكون فيها النفع والفائدة لتحقيق الهدف المشترك وبالله التوفيق.
أسباب المشكلة:
ذكر البعض أن سبب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في المشاريع التنموية بمحافظة خليص يعود إلى ضعف التسويق للمشاريع وتعقيدات الإجراءات واستخراج التصاريح، فيما عزا بعض منهم أسباب العزوف إلي رتابة المشاريع ومحدوديتها وتكرارها مما أوجد نوعًا من التشبّع وبالتالي أدى إلى ضعف الجدوى الاقتصادية منها. وذهب فريق ثالث إلى ضعف البنية التحتية وقلة الكثافة السكانية. فيما تساءل آخرون هل هذا العزوف مرجعه إلى عدم الشعور بالانتماء إلى المحافظة وتجاهل الاستثمار فيها من قبل رجال الأعمال والتجار من أبناء المحافظة؟ أم يعود إلى النظرة السلبية المُسبقة عن البيروقراطية المحبطة في إجراءات البلدية؟
كما كانت هناك العديد من الأسباب والآراد والاقتراحات الأخرى، نوردها فيما يلي :
١ـ الطريقه المتبعة في طرح المزايدات عقيمة وغير مجدية، وهو أن البلدية تحدد مبلغًا كحد أدنى للمناقصة (ويكون المبلغ رقمًا سريًا) غير معروف للمتقدم، ولا بد للمزايد أن يضع رقمًا أعلى منه أو مساوٍ له لكي يدخل في المنافسة.
٢ـ عدم إدراك مسؤول المشاريع في البلدية أن طبيعة الاستثمار تختلف ، فالاستثمار في القرى أو المدن الصغيرة لا يمكن أن يكون كالمدن الكبيرة ، والمستثمر لا يمكن أن يُغامر دون دراية؛ لذا لا بد أن يراعي المسؤول ذلك الفرق ولا يستخدم نفس أسلوب المناقصات المتبع في المدن الكبرى.
٣ ـ يجب التفكير عند طرح المزايدة على الاحتياجات المطلوبة للمنطقة، وليس كما نشاهد محلات للإيجار مكررة ومتشابهة إلى حد التشبع.
٤ ـ القرارات الجديدة للتوطين وتكلفة العمالة لها أثر كبير في إحجام أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار بسبب ارتفاع التكاليف.
٥ – قرب محافظة خليص من مدينة جدة وهي المدينة التجارية العالمية المتوفر فيها كل شيء وبكميات وأنواع كثيرة كل ما يحتاجه المواطن قلل فرص الإقبال على المتاجر المحلية.
٦ ـ سوء التخطيط في اختيار مواقع مناسبة للمخططات السكنية وعدم الاستفادة من خط الحرمين بإقامة مجمعات سكنية قريبة منه وليس في مناطق ذات رمال متحركة غير صالحة للسكن فضلاً عن إنشاء مشاريع تجارية فيها.
٧ ـ عدم تخصيص مواقع لإقامة مشاريع ترفيهية ورياضية رغم حاجة المحافظة لها.
٨ ـ البنية التحتية سيئة وغير مشجعة على الاستثمار ؛ فإننا لم ننجح حتى في تصميم أهم شارع لدينا ؛ وهو شارع الملك عبدالعزيز، الذي كان يجب أن يكون ٤ مسارات لكل اتجاه، غير أنه مسارين فقط وبلا جزيرة ولا أرصفة جانبية.
٩ ـ الأداء الضعيف لكوادر محافظة خليص ممن تقلدوا مناصب عليا وإدارت حكومية كبيرة.
١٠ ـ تقصير الكُتّاب ورجال الإعلام وأصحاب القلم في مناقشة المشكلات الحقيقية للمحافظة.
١١ ـ قلة الكثافة السكانية وما يترتب عليها من ضعف للقوة الشرائية بالمحافظة.
١٢ ـ ارتفاع سعر المتر المربع في قيمته الإيجارية .
١٣ ـ ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفتها المرتفعة على التجار.
١٤ ـ عدم الاهتمام بالبرامج الدعائية والإعلانات لجذب رجال الأعمال من خارج المحافظة.
١٥ ـ عدم ملاءمة المواقع المختارة لإقامة المشاريع.
١٦ ـ بعد انتهاء مدة العقد تقوم البلدية بطلب إيجار مبالغ فيه.
١٧ ـ الاشتراطات المتشددة في البناء غير مبررة .
١٨ ـ عدم الشفافية في الإيجار (حيث يُقدم العطاء بظرف مغلق)، وهذه العملية غير شفافة لاحتمال أن يتم فيها تحايل.
تحدث قُراء الصحيفة عن بعض الحلول التي يرون أنها تساهم في حل المشكلة، نذكرها فيما يلي:
١ ـ تكوين فريق برئاسة رئيس البلدية وعضوية من يراه من أبناء المحافظة لزيارة غرفة جدة وهيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة وبعض التجار والصناعيين بجدة وتقديم الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تعينهم على الاستثمار في محافظة خليص.
٢ ـ يحب على البلديات توظيف متخصصين في الاقتصاد والاستثمار لإدارة الاستثمارات البلدية بما يتناسب مع المرحلة وتعزيز مواردها، وقراءة المؤشرات الاقتصادية والمبادرة بتهيئة البنية التحتية للمواقع الاستثمارية.
٣ ـ تنظيم اجتماع لرجال الأعمال مع سعادة المحافظ ورئيس البلدية والدوائر الحكومية بالمحافظة من أجل مناقشة أسباب المشكلة وتذليل الصعوبات وحل المشكلات التي تواجههم.
٤ ـ الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة وعقد ورش عمل ودعوة مستثمرين ورجال أعمال وعمل مشاركات مع الجهات المعنية كالغرفة التجارية وهيئة المدن الصناعية والشركات الكبرى .
٥ ـ تقديم دعوة للمحللين الاقتصاديين والمتخصصين والأكاديميين في الاقتصاد من أبناء المحافظة لتشخيص عزوف المستثمرين واقتراح الحلول من وجهة نظر اقتصادية.
٦ ـ منح حوافز تشجيعية للمستثمرين في هذه المناطق، تتمثل في الإعفاء الضريبي، وقيمة الضريبة المضافة، وتقديم قروض ميسرة وتخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهم.
٧ ـ تأسيس جمعية تعاونية برأس مال كبير للدخول في مشاريع المحافظة، وتدار المشاريع بواسطة الجمعية وتعطى أولوية ومواقع مناسبة لسكان المحافظة.
٨ ـ تعديل أنظمة ولوائح الاستثمار بالبلديات بما يتناسب مع معطيات المرحلة .
٩ ـ تنويع الاستثمارات، وعدم تكرار نشاط واحد بالمركز أو المنطقة الواحدة.
١٠ ـ التسويق الكافي للمشاريع والإعلان عنها بشكل مفصل وواضح وإعطاء مهلة كافية لانتشار الإعلان والتقديم.
١١ ـ وضع الأنظمة الأخيرة بعين الاعتبار من نظام العمل من تكاليف الرسوم على العمالة وتكاليف الخدمات وتكاليف الاستقدام وخلافه.
١٢ ـ عمل لقاءات وورش عمل للمستثمرين من داخل وخارج المحافظة لعرض الفرص الاستثمارية وتسويقها.
١٣ـ فترة الاستثمار يجب أن لا تقل عن ٢٥ سنة ويتم تجديدها بالاتفاق بين الطرفين وبشروط غير مجحفة للمستثمر.
١٤ ـ إعداد دراسة جدوى مختصرة عن الفرص الاستثمارية المطروحة.
١٥ ـ دراسة القوة الشرائية لأي نشاط قبل طرحه للاستثمار.
١٦ ـ ترك الحرية للمستثمر في اختيار نوع الاستثمار، شريطة أن لا يتعارض مع القوانين والأنظمة البلدية والبيئية والأمنية.
١٧ ـ تخفيض قيمة الإيجار للأراضي داخل الأحياء.
١٨ ـ يجب أن تكون كراسة الشروط مجانية.
١٩ – إعطاء فرصة للشباب للاستثمار على قدر إمكانياتهم البسيطة.