أطلقت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي النسخة الإلكترونية للكود، بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الثامن والثمانين، بإشراف ومتابعة من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن تحديث الكود يعدّ أحد المنجزات الوطنية، والذي يأتي تماشياً مع ما تشهده بلادنا الغالية من تنمية اقتصادية نوعيّة، حيث نتطلع لأن يسهم الكود في تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء، وبما يحقق التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية.
وأعرب “القصبي” عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة مهمة للمشاريع التنموية، بما تضمّنه من تفاصيل ومتطلبات فنية تنفيذية واشتراطات إدارية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.
وثمّن لوزير التجارة والاستثمار دعمه ورعايته لأعمال اللجنة، معتبراً أن هذا الدعم الكبير كان له بالغ الأثر في إنهاء نشاطات تحديث وتطوير الكود ولوائحه التنفيذية وفق ما هو مخطط وبما يعكس احترافية العمل.
وعبّر د. “القصبي” عن شكره لجميع اللجان الفنية المشاركة في تطوير وتحديث الكود، والتي تضم عدداً كبيراً من أبناء الوطن الذين يتمتعون بقدر عالٍ من الخبرة المهنية والأكاديمية، إذ أثمرت هذه الجهود بفضل الله عن إنتاج نسخة محدثة ومطورة للكود السعودي تحتل مكانتها المناسبة في منظومة أكواد البناء العالمية.
وأضاف د. “القصبي” أن كود البناء السعودي يعد المرجع الأساسي لكود البناء الخليجي، معتبراً أن ذلك يشير إلى حجم الجهد والعمل الدؤوب الذي بُذل لإخراج الكود السعودي بنسختيه الأولى والثانية بهذا القدر من المهنية.
وأشار إلى أن نشاطات تحديث كود البناء السعودي تمت من خلال أكثر من 11 لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لكود البناء ولجنتها الاستشارية. وبالتوازي مع هذا النشاط الفني، تم تشكيل فرق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات، كما تم تشكيل فرق عمل للنظر في محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير خطة التدريب والتوعية في مجال الكود، بما يناسب التدرج المخطط لتطبيق الكود، وعكفت اللجنة الوطنية خلال العام المنصرم على تطوير نموذج عمل وأدوات الحوكمة المناسبة للوصول إلى منهجية مؤسسية مستدامة لنشاطات اللجنة.
وأوضح د. سعد القصبي أن اللجنة الوطنية لكود البناء يشارك بها ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، ومجلس الغرف السعودية إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية. وتتطلع اللجنة خلال الفترة القادمة إلى مشاركة جميع المختصين في مراجعة وثائق الكود الفنية والإدارية وتزويد اللجنة بأي ملحوظات يقترحونها عبر الرابط المخصص لذلك في موقع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.