أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ، أن إرسال أو نشر واقعة من شأنها أن تجعل الآخرين محلاً للازدراء، أو تمس العرض أو السمعة، أو تلحق الضرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية ووسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.