وقّع وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية محمد بن مزيد التويجري، في مقر الوزارة اليوم، اتفاقيات مشروع غسيل الكلى بمختلف مناطق المملكة التي تعد أولى مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك مع شركة “ديافرم اي بي”، وشركة “دافيتا” للصحة.
وذكر وزير الصحة أن الشراكة التي تمتد لمدة خمسة أعوام حتى 2023 من شأنها أن ترفع استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى وتوفر لهم الفرص العلاجية بمعايير عالية الجودة، حيث يبلغ عدد المراكز 63 مركزاً في 12 منطقة، كما أن العقد يحقق رفعاً للكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.
وقال “الربيعة“: الشراكة السابقة حققت نسبة رضا بلغت 90% لدى كل المرضى في مختلف المراكز، ولذلك تأتي هذه الشراكة كاستثمار وامتداد للنجاحات التي تحققت، مشيراً إلى العديد من الميزات التي تشكل قيمة مضافة، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على الخدمة أثناء سفرهم داخل أو خارج المملكة، إلى جانب حصولهم على العديد من الخدمات الجانبية كخدمات التثقيف الصحي وخدمات التغذية.
وأضاف: يولي المشروع اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن، إضافةً إلى مرضى الفشل الكلوي المصابين بفشل الكبد “ب، ج”، والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستطرد: يرفع المشروع من مستوى أداء الخدمات العلاجية عبر تطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة لجميع المراكز وتقديم جميع الخدمات العلاجية والتشخيصية من خلال هذه المراكز “غسيل، دواء، تحاليل، وصلات وعائية”.
ويحوي المشروع 2038 جهاز غسيل كلوي تعمل في المراكز طيلة ستة أيام في الأسبوع؛ حيث تقدم الخدمة عبر أكثر من 60 طبيباً استشارياً متخصصاً في أمراض الكلى و93 طبيباً أخصائياً متخصصاً في أمراض الكلى، إضافة إلى 104 أطباء مقيمين و971 كادراً تمريضياً ذي خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لكل المواطنين المستفيدين من الخدمة.
من جانبه، قال “التويجري”: توقيع هذه الاتفاقية مع القطاع الخاص يأتي بعد أيام من توقيع قطاع البيئة والمياه والزراعة توقيع اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ “المرحلة الثالثة”، والمركز يعمل بجد وعزم في تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: أحد أهم أهداف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تسهيل وصول المستفيدين للخدمة والمراكز في مختلف أنحاء المملكة، وسيراعى التوسع في وجود مراكز الغسيل الكلوي في جميع أرجاء المملكة، كما أن مشاركة القطاع الخاص مبنية على جودة الخدمة والمخرجات والمعايير التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بها، وأن هذه الشراكة ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي مع رفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الغسيل الكلوي.
يُذكر أن المركز الوطني للتخصيص هو الداعم والممكن لبرنامج التخصيص بالمملكة، ويسعى من خلال هذه الشراكات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص على تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال والتي تسهم في دعم وترسيخ استراتيجية قطاع الصحة.