أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، 34 أمرا ملكيا، شملت عددا من الوزارات وإمارات المناطق، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم)، وإلغاء أكثر من 12 جهازا ومجلسا، وإنشاء مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، كما شملت الأوامر تعيين الأمير خالد الفيصل أميرا لمنطقة مكة المكرمة، وفيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض.
كما صدرت أيضا أوامر بصرف راتب شهرين أساسيين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وللمتقاعدين على نظامي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والعفو عن السجناء في الحق العام بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية.
دمج
دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على النحو التالي:
1 – الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
2 – الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
3 – الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزيرا للخارجية.
4 – الأمير منصور بن متعب وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.
5 – الأمير متعب بن عبدالله وزيرا للحرس الوطني.
6 – الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع.
7 – صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 – الدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل.
9 – الدكتور مطلب النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
10 – الدكتور مساعد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
11 – المهندس علي النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
12 – الدكتور إبراهيم العساف وزيرا للمالية.
13 – المهندس عبدالله الحصين وزيرا للمياه والكهرباء.
14 – المهندس عادل فقيه وزيرا للعمل.
15 – الدكتور شويش الضويحي وزيرا للإسكان.
16 – الدكتور بندر حجار وزيرا للحج.
17 – الدكتور محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
18 – الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة.
19 – محمد أبوساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 – الدكتور عصام بن سعيد وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
21 – المهندس عبدالله المقبل وزيرا للنقل.
22 – الدكتور محمد السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 – الدكتور ماجد القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية.
24 – الدكتور سعد الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
25 – محمد آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
26 – المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية.
27 – الأستاذ أحمد الخطيب وزيرا للصحة.
28 – الأستاذ خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية.
29 – الدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام.
30 – عبدالرحمن الفضلي وزيرا للزراعة.
31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم.
إلغاء أجهزة
تلغى الأجهزة الآتية:
1 – اللجنة العليا لسياسة التعليم.
2 – اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
3 – مجلس الخدمة المدنية.
4 – الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
5 – مجلس التعليم العالي والجامعات.
6 – المجلس الأعلى للتعليم.
7 – المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
8 – المجلس الاقتصادي الأعلى.
9 – مجلس الأمن الوطني.
10 – المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
11 – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
12 – المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
مجالس تنظيمية
ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 – مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
2 – مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
– تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولا) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– تشكل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولا) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.
مجلس الشؤون السياسية والأمنية
أولا: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا
2 – وزير الخارجية عضوا
3 – وزير الحرس الوطني عضوا
4 – وزير الدفاع عضوا
5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا
6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوا
8 – وزير الثقافة والإعلام عضوا
9 – رئيس الاستخبارات العامة عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1 – الأمير محمد بن سلمان عضو مجلس الوزراء رئيسا
2 – وزير العدل عضوا
3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضوا
5 – وزير المالية عضوا
6 – وزير المياه والكهرباء عضوا
7 – وزير العمل عضوا
8 – وزير الإسكان عضوا
9 – وزير الحج عضوا
10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا
11 – وزير التجارة والصناعة عضوا
12 – وزير النقل عضوا
13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا
14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضوا
15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا
17 – وزير الصحة عضوا
18 – وزير الخدمة المدنية عضوا
19 – وزير الثقافة والإعلام عضوا
20 – وزير الزراعة عضوا
21 – وزير التعليم عضوا
22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
– أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.
اللجنة العامة لمجلس الوزراء
إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 – الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيسا
2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا
– ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للجنة.
خامسا: إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
أمراء مناطق
– يعفى الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.
– يعفى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم من منصبه، ويعفى الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض من منصبه.
– يعين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.
– يعين الأمير فيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
– يعين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميرا لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.
إعفاءات
– يعفى الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
– يعفى الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.
الاستخبارات العامة
أولا: يعفى الأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.
ثانيا: تنهى خدمة الفريق خالد الحميدان العسكرية، ويعين رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير.
مستشارون
– الأمير خالد بن بندر مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
– الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
– الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
– حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
– الدكتور فهد عبدالله السماري مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
– الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعدا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
– الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارا في ديوان ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
– عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيرا خاصا لولي العهد بمرتبة وزير.
– خالد بن صالح العباد نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.
رؤساء
– محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
– الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
– الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.
– الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
– الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.
– محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
– المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
– فهد بن محمد بن صالح العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
نزاهة
– يعفى محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
– يعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
الطيران المدني
– يعفى الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
– يعين سليمان بن عبدالله الحمدان رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
هيئة الأمر بالمعروف
– يعفى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.
– يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.
الموانئ
– يعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.
– يعين الدكتور نبيل بن محمد العامودي رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.
رواتب ومكافآت
– صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
– صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
– صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي
– تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.
– صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
– صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
– ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتبارا من تاريخه.
– صرف ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
– دعم مجلس الجمعيات التعاونية بـ200 مليون ريال.
– تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
الأندية الأدبية
– دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسميا بالمملكة بعشرة ملايين ريال لكل ناد.
– دعم الأندية الرياضية بعشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ مليوني – ريال لبقية الأندية المسجلة رسميا.
الكهرباء والمياه
– يعتمد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
– يخصص 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولا من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.
العفو عن السجناء
أولا: العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
ثانيا: يشمل العفو الوارد في البند (أولا) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال.
ثالثا: إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعا: تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامسا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقا بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.