أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، بمضاعفة جهودها خلال الفترة الحالية، لرصد تجاوزات التجار حيال رفع الأسعار، وذلك تماشيًا مع الأوامر الملكية الصادرة مساء أول أمس الخميس، والتي تضمنت صرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخليًا وخارجيًا، وكذلك صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن فرحتهم لقاء صدور تلك القرارات، إلا أن البعض منهم أبدى تخوفه حيال استغلال التجار هذه المناسبة لرفع أسعار السلع كما حدث في وقائع سابقة عام 2005.
ووضع متخصصون في الشأن الاقتصادي الثقة في وزارة التجارة والصناعة الحالية، مؤكدين أنها قادرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات كونها تتعامل بلغة التكنولوجيا الحديثة في استلام البلاغات، مما سيسهل من عملية كشف مخالفات التجار حول رفع الأسعار بمناسبة صدور القرارات الملكية الكريمة.
من ناحيته طالب الدكتور حبيب الله محمد التركستاني- الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة-، من التجار أن يتحملوا جزءًا من المسؤولية الاجتماعية من خلال خفض الأسعار، لخلق مبدأ التنافس الشريف بعيدًا عن الهدف المادي حيال رفع الأسعار التي تعد وسيلة غير صحيحة لتحقيق الأهداف، موضحًا أن استغلال التجار للقرارات الملكية برفع الأسعار خطأ شنيع- بحسب تعبيره- وليس من أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.