تعتزم وزارة التجارة والصناعة السعودية، تنظيم حملات تفتيشية على معارض السيارات خلال الأيام المقبلة، للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات.
وأوضح المهندس نايف الحميضي عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وأكد الحميضي خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، تحت عنوان “التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها”أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة في السعودية من حيث الاستهلاك والطلب، موضحا أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المائة من وقود الطاقة في البلاد، لافتا إلى أن الكثير من التشريعات وضعت للحد من الهدر في الطاقة، من بينها بطاقة اقتصاد الوقود، مشيرا إلى فوائدها وما تتضمنه من معلومات ومواصفاتها.
مبيناأنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة أو اختلاف تصميمها يترتب عليه فرض غرامة مالية على صاحب المعرض.
وأما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة وفق الحميضي، فإنه لن تفسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك، مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط.
وشدد على ضرورة تقيد المستوردين ووكلاء السيارات بالاهتمام بتطبيق إجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
البطاقة :
وصنفت قيم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا)، كما تحتوي على معلومات مثل نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود عدد الكيلومترات لتر”.