بضغطة زر لن يجد المتهربون من دفع أموال الناس، مجالا لمواصلة مماطلتهم بعد الآن، مع استكمال وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ جهودها التطويرية، حيث تقترب من تدشين الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خلال أيام، بحيث يتم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالوكالة، فيما ترتبط الوكالة بـ”ساما” إلكترونيا.
وكشف بحسب “الاقتصادية” مصدر في وزارة العدل، أن هذه الخطوة تأتي لضمان سرعة تنفيذ أوامر القضاة في محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة، بحيث يكون متاحا لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط الإلكتروني بنهاياته الطرفية، عددٌ من الإجراءات ينفذها القاضي بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز على الأموال ورفع الحجز والمنع من السفر.
وأوضح المصدر، أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم يُنفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته، مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.
وأضاف المصدر المسؤول، أن وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ سعت لأن يكون من أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع جوانبه، ومن ذلك الاهتمام بالوضع التقني والربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة العمل، لأن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي كبير جدا وضخم المهام، إذ يجمع بين الأمرين قضاء الموضوع وهو النظر الموضوعي في الدعاوى وبين النظر أيضا في إجراءات التنفيذ على المماطلين، وهنا يتأكد دور تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لأن قضاء التنفيذ بطبيعته قضاء مستعجل وفق آلية محددة ومدد محددة نص عليها النظام.
وأبان المصدر أهمية الشراكة مع مؤسسة النقد وأنها شراكة فاعلة ومهمة جدا في عمل قضاء التنفيذ، وهي الصلة بين القضاء والمصارف التي هي محضن الأموال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتوج بالتدشين خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تستعد الوكالة لتدشين خدمات قضاء التنفيذ التي ستطرح كمنافسات على شركات القطاع الخاص بعد أن أنهت إعداد اللوائح المنظمة لها وستعلن قريبا.
ومن الخدمات المزمع طرحها كمناقصات على القطاع الخاص تتمثل في الحراسة القضائية، والتبليغ بالأوامر والتبليغات القضائية، ووكيل البيع وإقامة المزادات الإلكترونية المفتوحة بهدف إتاحة المشاركة للجميع في أنحاء المملكة، والخزن القضائي لحفظ الأموال والممتلكات عبر جهات مصرح لها، وقد أنشئت إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل أكثر من عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها. واستطاعت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد أكثر من 40 مليار ريال من تجار وأفراد لمستحقيها، بعد استقبالها 11 ألف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ. وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل، أُعلن عنه أخيرا أنها أقامت أكثر من 60 مزادا لرد حقوق المطالبين، وذلك باتخاذ الوزارة التدابير جميعا المخولة لها وفق النظام برد كل حقوق المتقدمين إلى محكمة الحجز والتنفيذ في جميع فروعها بالمملكة.
وتعمل وزارة العدل حاليا على التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء الربط الإلكتروني وتنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، كما تنسق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بين الوكالة والمؤسسة.