“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تعلن خفض معدل النسبة السنوي للربح

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، خفض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قِبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة، وذلك لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ لها اليوم، أنها خفّضت نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها بين 15 و20 عاماً؛ ما يعني أن معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات التي تبلغ مدتها 20 عاماً انخفض من 7.10 % سنوياً (هامش ربح سنوي 3.85 %) إلى 6.25 % سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52 %) وذلك اعتباراً من 24 أبريل 2019، كما يتيح انخفاض معدل النسبة السنوية للربح توفير عديد من المزايا الإضافية للمتمولين، وذلك في ظل العوامل التي تؤثر في الاقتصاد عموماً.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، على محافظ تمويلات عقارية بقيمة 750 مليون ريال سعودي من البنوك وشركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، كما وقّعت الشركة عديداً من الاتفاقيات للاستحواذ على محافظ تمويلات عقارية مع شركائها من الممولين العقاريين خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أبريل الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني: “يتيح خفض نسبة الربحية على منتجاتنا من التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، تسهيل عملية شراء المنازل على المواطنين، وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب إدارة الدَين العام ووزارة المالية لتمديد فترة سريان هذه العروض، سنتمكن من توفير أسعار تنافسية لفترات أطول”.

وأكّد فابريـس سوسيـني؛ أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سوق التمويلات العقارية التي تعد الأصغر في المنطقة، وتطوير سوق ثانوي لتمويل القروض السكنية في تحقيق مهمة الشركة الرامية إلى زيادة امتلاك المنازل في المملكة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020، وبنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030، وذلك انطلاقاً من “رؤية المملكة 2030” وتماشياً مع أهدافها.

يُذكر أن خفض نسبة الربح يأتي في أعقاب إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، صكوكاً بقيمة 750 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019، في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، ويدعم برنامج الصكوك إستراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تهدف إلى الاستحواذ على مزيد من محافظ التمويلات السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك بهدف تعزيز سوق التمويلات العقارية الثانوي في المملكة، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، عديداً من الصكوك في العام الجاري، في إطار برنامجها الذي أطلقته في ديسمبر 2018.