أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تصوير ونشر لقطات تمس النظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الشخصية ، جريمة وفق نص المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وأضاف أن العسكريين الذين يقومون بتصوير ونشر لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها مخالف للتعليمات والأوامر المهنية وفيه تجاوز على حرمة الحياة الخاصة ، ويتم القبض على المخالفين والتحقيق معهم ، وإحالة من يتم إدانته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإحالته الى المحكمة الشرعية ، ويتم بعد صدور الحكم القضائي محاكمته “مسلكيا” لتشديد العقوبة .
وأكد اللواء التركي أنه في حال حفظ الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ، يتم إحالته إلى المجلس التأديبي الإبتدائي وفق نظام قوات الأمن الداخلي.