وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ23 التي عقدها الإثنين (23 مارس 2015)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، إن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأشار إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق.
ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.
من جهة أخرى، طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان. جاء ذلك في قرار للمجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
كما طالب المجلس- في قراره- ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.
فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي.
ودعا المجلس في قراراه ديوان المظالم، إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولًا زمنيًا، يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الاستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الاستراتيجية، مؤيدًا المطالبة بإعادة بناء وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.
كما طالب العضو بأن تشمل الاستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، موضحًا أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيدًا المطالبات بإعادة دراستها وتحديثها.
فيما ذكر عضو آخر، أن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالبًا في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ودعا أحد الأعضاء، إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.
من جهته، أشاد عضو آخر بما تضمنته الاستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح له تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.