حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة بأن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف وعقوبتها السجن والغرامة او بإحدى العقوبتين.
وأكدت أن من اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.