أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة.
وأسند القرار لديوان المحاسبة مهام الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، والعمل على تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، والتأكد من التزام كافة الجهات بها.
وتضمن القرار أن تتولى وزارة المالية مهام معالجة حالات فقد العهد الحكومية أو تلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.