بعد ضبطها العديد من الحالات المخالفة بري الزراعات بمياه الصرف، لجأت أمانة العاصمة المقدسة لمراقبة الأراضي الزراعية والمزارع التي تحوم حولها الشبهات بالأقمار الصناعية.
وقال مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد فوتاوي، إن اللجنة المخولة بمتابعة هذه التجاوزات رصدت عدة مخالفات في مناطق بجنوب العاصمة وشمالها، بعد أخذ عينات زراعية، وتحليل المياه التي سُقيت بها، وتمت إحالة أصحابها للتحقيق، وترحيل عمالتهم المخالفة، بحسب صحيفة “مكة” السبت (18 أبريل 2015).
وأضاف فوتاوي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، كان من أوائل من وجه بالمتابعة الصارمة والمستمرة لهذه المزارع، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أنه نتج عن ذلك انحسار هذه المخالفات إلى 99%.
ولفت مدير عام صحة البيئة إلى أنه تتم مراقبة تلك المزارع عن طريق الأقمار الصناعية، واستخدام التقنية الحديثة لمتابعة المساحات الواسعة، ومعرفة مدى توسعها وتمددها، مشيرًا إلى أن هذه المزارع يتم رصدها بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمعرفتها، وملاحقة أصحابها قانونيًّا.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه اللجنة، قال: إن المزارع المسورة هي التي لا نستطيع اقتحامها لخصوصية المكان، مبينًا أنه حال ورود معلومات تؤكد استخدام هذه المزارع لمياه الصرف الصحي، فإنه يتم التحرك فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من تحليل ودراسة عينات.
وأفاد أن هناك تعاونًا مع جامعة الملك عبدالعزيز لدراسة المياه، ومعالجتها ثلاثيًّا، وإمكانية تدويرها واستخدامها في ري تلك المزارع؛ حيث تم الانتهاء من تلك الدراسات المسحية، والشروع فعليًّا في حيثياتها، وذلك نتاج ثلاث سنوات من الدراسات والبحث والتقصي.